به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، این روزها اختلاف نظر بر سر سودآوری صادرات مواد معدنی یا خام برای کشور از دیدگاه افراد فعال در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد بسیار بالا گرفته است.
برخی معادن را مهم ترین منبع برای تأمین مواد اولیه بسیاری از بخش‌های اقتصادی می‌دانند که با خام فروشی فرصت‌های توسعه از کشور سلب شده و ثروت ملی به حراج گذاشته می شود اما گروهی دیگر معتقدند بهترین راه برای نجات اقتصاد کشور می‌تواند رونق صادرات از طریق فروش مواد معدنی باشد.
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، در گفت‌وگو با آهن‌نیوز در رابطه با موضوع خام‌فروشی گفت: اساسا موضوع خام‌فروشی یک مفهوم عام است و در مفاهیم عام میزان تعبیر و یا تفاسیری که بر آن حادث می‌شود، می‌تواند بسیار متنوع باشد.
وی در همین زمینه توضیح داد: هر کالای مازادی که در کشور طی فرآیند داخلی برای عرضه در بازار، تولید شده (مطابق با قوانین داخلی کشور)، صادرات آن نه تنها به زیان کشور نیست بلکه امری طبیعی است بنابراین جلوگیری از صادرات کالایی که تولید آن مازاد نیاز داخل است به بهانه‌های مختلف اعم از خام‌فروشی بی معنی است.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: به لحاظ قانونی هم در تمام قوانین بالادستی کشور، ممنوعیت صادرات کالای مازاد وجود ندارد.
عسگرزاده در رابطه با مفهوم ارزش افزوده نیز بیان کرد: ایجاد ارزش افزوده یک اصطلاح اقتصادی و به این معنی است که یک کالایی را از حالت طبیعی خودش به سمت کالای قابل مصرف در زنجیره‌های پایین‌دست و در نهایت مصرف کننده داخلی و خارجی اعم از مردم یا صنایع هدایت کرده و در این فرآیندها باید ارزش افزوده ایجاد کرد؛ در واقع این مفهوم برای استفاده از بازارهای جهانی و ارزآوری، صنایع پایین‌دست را مکلف می‌کند که ارزش افزوده ایجاد کنند.
دبیر انجمن سنگ آهن تصریح کرد: مفهوم خام‌فروشی در شرایط فعلی کشور با توجه به این که یک مازاد تولید نسبت به تقاضا در داخل موجود بوده و از طرف دیگر نهاده تولیدی در پایین دست، ارزش افزوده خاصی با توجه به هزینه های تولید و نبود بازار صادرات ندارد، مفهوم درستی نیست.
او با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان پایین دست در رابطه با گران بودن ماده اولیه، درخواست مساعدت از دولت برای بخشودگی مالیاتی یا اعطای یارانه برای حفظ تولید در کشور را ارائه کرد و گفت: تولید با این شرایط عملا ارزش افزوده نیست.
عسگرزاده جلوگیری از صادرات یک محصول در حلقه بالاتر را به بهانه تولید یک محصول دیگر که برای آن یارانه‌ها مختلف اعم از برق و گاز ارزان صرف شود، اقتصادی ندانست و گفت: این از لحاظ اقتصادی غلط است به دلیل آنکه دولت اگر به عنوان یک قوه عاقله در بالادست این نظام زنجیره تولید قرار گرفته، طبیعی است که با خود فکر کند اگر به جای این کالا ماده اولیه، برق و گازی که صرف آن می‌شود، صادر کند، صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
به گفته این فعال صنعتی باید در معنی کلمه کالای با ارزش افزوده بالا و میزان بهره‌وری آن تجدید نظر گردد، چرا که اگر واحد تولیدی ادعای تولید محصول با ارزش افزوده دارد صحبت از متضرر بودن آن بی معنی بوده و باعث ایجاد ارزش کاهنده برای کشور می‌شود.
عسگرزاده در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به عبارتی اگر واحدی، کالایی تولید می‌کند که ارزش آن نسبت به نهادهای تولید اعم از ماده اولیه، انرژی، تاسیسات و غیره کمتر از آن چیزی است که بتواند برای شما سودآوری داشته باشد، در واقع ارزش افزوده ایجاد نشده است. بنابراین در شرایط فعلی باید مفهوم مواد با ارزش افزوده بالاتر با موضوع مقابله با خام‌فروشی جایگزین شود.
عسگرزاده صادرات محصولات ابتدای زنجیره فولاد در شرایط فعلی را برای اقتصاد کشور مساعد دانست و بیان کرد: در بسیاری از کشورها اساسا فرآیند تبدیل شدن به کالاهای محصولات پایین‌دست جزء استراتژی‌های آنها نیست.
وی در این باره استرالیا را که بیشترین صادرات سنگ آهن را در دنیا دارد مثال زد و گفت: پتانسیل صادراتی یک محصول برای هر کشور را مطابق با شرایط مختلف اعم از اقتصادی، میزان عرضه و تقاضا، مصرف انرژی، داشتن بازار هدف، مسائل محیط زیستی و غیره بررسی می کنند؛ بر همین اساس به این جمع بندی می رسند که آیا سرمایه‌گذاری را باید تا تولید محصول نهایی برای صادرات پیش ببریم یا صادرات در حلقه‌های بالاتر به صرفه‌تر است؟
عسگرزاده ضمن تایید اینکه سرمایه و ارز حاصل از صادرات هرگونه ماده خام و معدنی باید صرف توسعه زنجیره تولید شود، بیان کرد: اگر درآمد حاصل از صادرات این محصولات صرف پرداخت حقوق یا هزینه‌های جاری دولت شود، قطعا کار خطایی صورت گرفته است درصورتی که باید صرف تقویت زیرساخت‌ها شده و تا می‌توانیم جذب سرمایه‌های کلان را از منابع داخلی یا خارجی داشته باشیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تحریم چاره‌ای جز خام‌فروشی وجود دارد و آیا زیرساخت‌های لازم برای بهره‌وری از محصولات خام در کشور وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: پاسخ این پرسش در زنجیره‌های مختلف متفاوت است. باید در نظر گرفت که در لیست تحریمی، محصولات فولادی ما جز موارد تحریم شده برای صادرات است بنابراین طبیعی است در این حوزه سختی بیشتری داریم و بهتر است که با یک مدل‌هایی نوعی از فولاد تولید شود که بتوان سهم مناسبی از بازار جهانی را در اختیار گرفت تا گرفتاری‌هایی در بخش فروش و تحریک تقاضای خارجی وجود نداشته باشد.
عسگرزاده در ادامه گفت: باید در نظر داشت که ایران در تامین زیرساخت‌ها اعم از تامین گاز، برق، آب، جاده‌ها، ریل‌ها، واگن‌ها و اسکله‌ها و کشتی‌های محدودیت دارد و اگر فرآیند رشد بخش فولاد اعم از صنایع بالادست و پایین‌دست و صدور مجوزهای عجیب و غریب با حجم بالا به همین شکل ادامه پیدا کند، طبیعی است که تامین و تقویت آن به مشکل بر خواهد خورد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در رابطه با سیاست صادرات کنسانتره که محل مناقشات زیادی در بین فعالان صنعت فولاد شده، اظهار کرد: در مورد آمار تولید و صادرات این محصول به راحتی می‌توان با استفاده از نرم افزارها و سامانه‌هایی که در کشور وجود دارد مانند سامانه جامع تجارت، یک گزارش کارشناسی به همه تصمیم‌گیران داد.
او ادامه داد: اصولا مناقشه در این بحث‌ها زمانی بالا می‌گیرد که افرادی قصد دارند به جای کارشناسی و استفاده از داده‌هایی که به راحتی و سهولت از سامانه جامع تجارت به دست می‌آید مبنای تحلیل را مغرضانه و به نفع بخشی از زنجیره گزارش کنند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران سپس افزود: طبیعی است که بعضی اوقات این افراد می‌توانند در این مدل پیگیری ها و یا تدوین سیاست‌شان روش‌هایی را برای سیاستگذاران تفهیم کنند که نهایتا منجر به انباشت کنسانتره در انبارها شود و در آن صورت بتوانند با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تولید، خریداری کنند.
عسگرزاده در چنین شرایطی به نقش کلیدی حکمرانی خوب تاکید کرده و گفت: وظیفه حکمرانی این است که این شرایط را تشخیص دهد و اجازه ندهد که رفتارهای رسانه‌ای یا پوپولیستی تأثیرگذار در سیاست‌گذاری باشد.
دبیر انجمن سنگ آهن با اشاره به مفاد قانونی بیان کرد: در مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مشاوره با انجمن‌ها و تشکل‌ها و همچنین اتاق بازرگانی، قبل از تصمیم‌گیری برای صدور مصوبات برای دولت و تصمیم‌گیران، یک امر الزامی و اجباری در قانون قرار داده شده است. اما خیلی اوقات تشکل‌های متولی صنایع، مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و در مواردی تصمیم براساس صحبت‌های یک فرد به عنوان مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی که صرفا به بنگاه خود توجه می‌کند، صورت می‌گیرد.
وی به عنوان نمونه گفت: مواردی بوده که در تصمیماتی نظر انجمن فولاد به عنوان متولی قسمت پایین‌دست باید با انجمن سنگ آهن مشترک اعمال می‌شده، اما نهایتا با انجمن سنگ آهن مشورتی صورت نگرفته است.
عسگرزاده افزود: از آن سو اعمال نفوذ و اعمال فشار در فرآیند عرضه و تقاضا باعث می‌شود تصمیم‌گیران محدودیت‌هایی برای صادرات قائل شوند که ما واقعا نمی‌دانیم تکلیف چیست؟ چرا که هم تولید انجام شده، هم در داخل خریدار ندارد و هم صادرات با مشکلات و موانعی رو به رو است. موضوع وضع عوارض در این موارد یکی از همان اتفاقاتی است که معمولا رخ می‌دهد و مبنای منطقی و کارشناسی هم ندارد.
انتهای خبر/ ف
نظر شما